قانون الكراء الجديد في إسبانيا 2025: حق الاستقرار 7 سنوات للمستأجرين
أصدرت الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز تعديلات جديدة على قانون الكراء 2025 تهدف إلى حماية المستأجرين وضمان استقرارهم السكني، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الإيجار.
القانون الجديد يُعتبر خطوة تاريخية تمنح للمستأجرين حق الإقامة في السكن لمدة تصل إلى 7 سنوات، مع قيود مشددة على الملاك وشركات العقار.
⚖️ أبرز بنود قانون الكراء الجديد
🏠 1. الحق في البقاء لمدة 7 سنوات
- يحق للمستأجر البقاء في المنزل لمدة سبع سنوات كاملة حتى في حال رفض المالك تجديد العقد.
- لا يمكن إخراجه إلا لأسباب قانونية مبررة مثل:
- بيع المنزل لحاجة مالية طارئة.
- استخدام عائلي ضروري (إقامة أحد أفراد الأسرة).
- في غير هذه الحالات، يُمنع المالك من الطرد أو زيادة الكراء بشكل تعسفي.
💶 2. تعويض المستأجر عند البيع
- في حال قرر المالك بيع المنزل قبل انتهاء العقد، يجب عليه:
- إشعار المستأجر مسبقًا.
- منحه الأولوية في شراء العقار.
- إذا لم يتم الإشعار أو تم الطرد دون مبرر، يُلزم القانون المالك بدفع تعويض مالي يُحتسب كنسبة من القيمة المتبقية في العقد.
🏢 3. تنظيم الكراء المؤقت والسياحي
- سيتم إنشاء سجل وطني للعقود القصيرة الأجل (للسكن المؤقت أو السياحي).
- يمنع التحايل على القانون باستخدام عقود مؤقتة لتفادي حقوق المستأجر.
- يجب أن تُحدد مدة وأسباب الكراء المؤقت بوضوح في العقد.
🧾 فوائد القانون للمستأجرين
- 🏡 استقرار سكني طويل الأمد (حتى 7 سنوات).
- ⚖️ حماية من الطرد التعسفي والمضاربة العقارية.
- 💬 شفافية في العقود وتسجيل رسمي لكل عقد.
- 🧘♂️ راحة نفسية للعائلات والطلاب والمهاجرين المقيمين.
⚠️ الآثار السلبية المحتملة
رغم إيجابيات القانون، يرى بعض الخبراء أنه يحدّ من حرية الملاك ويجعلهم مترددين في تأجير منازلهم خوفاً من صعوبة الإخلاء، ما قد يقلل العرض في السوق ويؤثر على الأسعار.
💬 الخلاصة
قانون الكراء الجديد في إسبانيا 2025 يحقق توازناً بين المستأجر والمالك، لكنه يتطلب وعيًا قانونيًا من الطرفين.
على المستأجرين توثيق كل التعاملات ودفع الإيجار عبر البنك لضمان حقوقهم القانونية الكاملة.