جدل كبير في إسبانيا بعد دعوات حزب فوكس لترحيل المهاجرين: الأسباب والردود الرسمية
في الأيام الأخيرة، شهدت الساحة السياسية والإعلامية في إسبانيا ضجة واسعة إثر دعوة حزب فوكس اليميني المتطرف إلى ترحيل جماعي للمهاجرين، بمن فيهم من وُلدوا داخل الأراضي الإسبانية. هذه المطالب جاءت عقب حادثة اغتصاب مؤلمة اتُّهم فيها مهاجر غير شرعي كان يقيم في مركز استقبال بمدينة الكالاديناريس بضواحي مدريد.
حادثة أثارت الجدل السياسي
بدأ الجدل بعد انتشار خبر اغتصاب شابة تبلغ من العمر 21 عامًا من طرف أحد النزلاء بمركز استقبال للمهاجرين. الحادثة أثارت موجة غضب بين المواطنين، لكنها تحولت إلى أداة سياسية وظفها حزب فوكس لتجديد خطاباته المتطرفة تجاه الهجرة.
خطة حزب فوكس: ترحيل جماعي يشمل حتى المولودين بإسبانيا
في مؤتمر صحفي مثير للجدل، أعلن فوكس عن خطة تقضي بـ:
- ترحيل كل المهاجرين غير الشرعيين من إسبانيا.
- شمل الترحيل حتى الأطفال المولودين في إسبانيا من أبوين مهاجرين.
- طرد كل من لم ينجح في الاندماج، حتى لو كان إقامته شرعية.
- دعوة إلى تشديد إجراءات الهجرة وإغلاق الحدود أمام ما وصفوه بـ”الهجرة غير النظامية”.
واعتبر الحزب أن “الانفجار الديموغرافي” للمهاجرين يمثل خطرًا على التركيبة السكانية لإسبانيا، متنبئًا بأن يصبح المهاجرون الأغلبية بحلول عام 2044.
ردود رسمية وحقوقية قوية
وزير الداخلية مارلاسكا يرد بقوة
وزير الداخلية الإسباني فرناندو مارلاسكا خرج برد صارم، مؤكدًا أن:
- 80% من الجرائم في إسبانيا يرتكبها مواطنون إسبان، وليس المهاجرون.
- معدلات الجريمة في انخفاض منذ سنوات.
- ربط الهجرة بالجريمة هو نوع من التحريض والخطاب الشعبوي غير القائم على الواقع.
كما اتهم مارلاسكا حزب فوكس بـ”زرع الخوف في المجتمع”، محذرًا من خطر انتشار خطاب الكراهية والعنصرية.
انتقادات منظمات حقوق الإنسان
عدد من الجمعيات الحقوقية المحلية والدولية وصفوا خطة فوكس بـ:
- “العنصرية وانتهاك مباشر لحقوق الإنسان”.
- مخالفة صريحة للقوانين الإسبانية واتفاقيات الاتحاد الأوروبي.
- استحالة ترحيل أطفال يحملون الجنسية الإسبانية قانونًا.
ماذا عن الاقتصاد؟
من أبرز التحذيرات التي تم تداولها أن ترحيل المهاجرين سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الإسباني، خصوصًا في قطاعات تعتمد بشكل أساسي على العمالة الأجنبية، مثل:
- الزراعة
- البناء
- الرعاية الصحية والاجتماعية
يرى الخبراء أن إقصاء المهاجرين قد يؤدي إلى نقص حاد في اليد العاملة، ويهدد استقرار هذه القطاعات الحيوية.
هل سيُنفذ هذا المخطط فعلًا؟
رغم الضغوط السياسية، فإن الواقع القانوني والديموغرافي والاقتصادي يجعل من تنفيذ هذه الخطة أمرًا شبه مستحيل. فإسبانيا، كعضو في الاتحاد الأوروبي، ملزمة باحترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى التحديات المرتبطة بترحيل من يحملون الجنسية الإسبانية بحكم الولادة.
يبقى ملف الهجرة في إسبانيا قضية معقدة ومثيرة للجدل، إذ يتداخل فيها البُعد السياسي، الحقوقي، والاقتصادي. وبينما يسعى البعض لاستغلال الأحداث الفردية لبناء خطاب عدائي، تؤكد الإحصائيات الرسمية أن المهاجرين ليسوا مصدر الجريمة، بل جزء أساسي من النسيج المجتمعي والاقتصادي للبلاد.
